مديران و مسئولان شركتها لازم است دانش مالياتي خود را افزايش دهد به منظور آگاهي بيشتر اطلاعات زيركه برگرفته از مجموعه قوانين مالياتهاي مستقيم است ارائه مي شود.
بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه در راستاي تعهد به جامعه و حرفه حسابداري به عنوان وظيفة كاري و اخلاقي تصميم به معرفي بعضي از مسئوليتهاي قانوني و مالياتي مديران به شرح زير به كلية مديران شركتهاي جديدالتأسيس دارد تا از عواقب تخلف, تأخير و يا عدم آگهي مصون بماند:
1. تعهد و پلمپ دفاتر حسابداري:
همزمان با تأسيس شركت مديران مؤظفند دفاتر حسابداري شركت (دفاتر روزنامه وكل) تهيه و نزد اداره ثبت شركتها پلمپ نمايند تا كليه عمليات مالي شركت در آنها ثبت شود. دفاتر حسابداري هر سال مالي بايد پيشاپيش آغاز سال مربوطه تهيه و پلمپ شود در صورت عدم تهيه, پلمپ و نگهداري دفاتر حسابداري, مميز مالياتي معمولاً ماليات شركت را بطور علي الرأس تعيين مي نمايد.
2. تكميل پروندة مالياتي شركت:
پس از چاپ آگهي تأسيس شركت در روزنامه رسمي كشور, بخشي در وزارت امور اقتصادي و دارايي آگهي ثبت شركت را شناسايي و اقدام به افتتاح پرونده مالياتي براي شركت مي نمايد. مديران شركت مؤظفند پروندة مالياتي مذكور را تكميل و در پايان هر سال مالي اظهارنامة مالياتي سال مربوطه را به حوزة مالياتي تعيين شده تسليم نمايند.
3.نگهداري دفاتر حسابداري:
دفاتر پلمپ شدة حسابداري بايد به طور روزانه و يا حسب مورد نگهداري شود. كليه عمليات مالي شركت اعم از دريافت, پرداخت, تعهد,... و غيره بايد با رعايت روشهاي مقبول حسابداري و همچنين طبق قوانين مقررات كشور در دفاتر حسابداري منعكس شود, تخلف از ضوابط فوق الذكر باعث رد دفاتر و تشخيص ماليات علي الرأس خواهد شد.
4.تهيه و تسليم اظهارنامة مالياتي ساليانه:
كليه شركتها مؤظفند حداكثر در مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي اظهارنامه هاي مالياتي مربوطه را تكميل و به حوزة مالياتي تعيين شده تسليم نمايند. چنانچه سال مالي شركت تقويم متداول شمسي باشد (از اول فروردين تا آخر اسفند) شركت مؤظف است حداكثر تا پايان 31 تيرماه سال بعد اظهارنامة مالياتي مربوطه را تكميل و به حوزة مالياتي تسليم نمايد.
5. مفاصاي مالياتي شركتها و افراد:
كليه شركتهاي شاغل در ايران مؤظفند ماليات قطعي متعلق به درآمد خود و ماليات تكليفي مربوطه را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بپردازند (مهلت پرداخت ماليات حقوق يكماه پس از پرداخت حقوق مي باشد.) عدم پرداخت ماليات قطعي شده منجر به تعلق جرائم و اقدامات قانوني مي شود.